<div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.<div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.<div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

<div data-empty="false">كنا نشكو الأخبار الكاذبة والصور المفبركة والمقاطع المجتزأة المنزوعة من سياقها، ونظن أن هذه أقصى درجات التزييف، اليوم، وصل الأمر لدرجة انتشار فيديوهات لقادة دول ورؤساء حكومات يتحركون ويتحدثون، ويعلنون قرارات من شأنها أن تهز دعائم العالم، ثم يتضح أن بعضها مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي، ليعلن التزييف أنه بات على أعلى مستوى.</div><div data-empty="false">ليت الأمر توقف عند حدود الفيديوهات المصنوعة بغرض الدعابة أو السخرية أو المعارضة، فهذه الأمور أمرها سهل، أما الفبركة والتضليل عاليا التقنية، فقدرتهما على بث الفتنة ودس السموم وتعريض الدول والشعوب لمخاطر لا حصر لها، فتطوّر جلل.</div><div data-empty="false">ويزيد من فداحة الوضع، هذه القدرات التقنية التي يتم استخدمها، لا في صناعة الفيديوهات فقط، ولكن في تصميم الخوارزميات بشكل يضمن الحفاظ على تفاعل المستخدمين، وهو ما يعني ترويجاً للمحتوى القادر على إثارة المشاعر.</div><div data-empty="false">قبل أيام، أثار فيديو لرئيس بلدية جلوستر في بريطانيا، وهو يقول إنه لن يسمح لأعضاء المجلس بالتحقيق في اختفاء ثمانية ملايين جنيه إسترليني، ثم يضحك للكاميرا، وأثار موجة عارمة من الغضب.</div><div data-empty="false">وبعيداً عن أن الفيديو صنعه أحد مستشاري المجلس، وهو أليستير تشامبرز، وذلك في إطار خلاف مالي وإداري داخل المجلس، فقد انتشر الفيديو انتشاراً فيروسياً، وتعاملت معه كثيرون باعتباره حقيقياً، وذلك قبل أن يكتشف أنه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن صانعه يدافع عما فعله، على اعتبار أنه شكل من أشكال التعبير السياسي.</div><div data-empty="false">عدد مرات المشاهدة والمشاركة قبل أن يتم اكتشاف أن الفيديو غير حقيقي ضخمة جداً. وبين المشاهدين ومن أعادوا المشاركة، من لم يتابع تطور الأحداث، ولم يعلم بأمر الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">هذا مجرد مثال واحد بين ملايين الأمثلة التي تغزو الأثير العنكبوتي يومياً. بينها الحقيقي، وبينها المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وبينها القديم، الذي يجري تداوله على أنه جديد، والقائمة معروفة. ومليارات، لا ملايين المستخدمين، لا يملكون رفاهية الوقت والجهد، بالإضافة إلى الوعي والثقافة اللازمة للتحقق من حقيقة ما يشاهدون ويتابعون ويقرأون.</div><div data-empty="false">نسبة المستخدمين التي تحقق وتدقق وتفكر مرتين، قبل أن تدق على «شير»، قليلة جداً، ولا تكفي لضمان حماية المجتمعات من توغل محتوى جاذب ومحترف ومفبرك.</div><div data-empty="false">التقديرات تشير إلى أن نحو 5.6 مليارات شخص يستخدمون منصات الـ «سوشيال ميديا»، أي أن أكثر من ثلثي سكان الكوكب متصل بها. ويضاف إلى ذلك العدد بين 250 و300 مليون مستخدم جديد سنوياً. وهذا يعني بشكل أو بآخر، أن من يمتلك السردية على السوشيال ميديا، ربما يمتلك نسبة معتبرة من توجهات وآراء ومعارف جانب من سكان الأرض.</div><div data-empty="false">حتى اللحظة، يقتصر الأمر في أغلب دول العالم على قوانين منظمة لبعض جوانب الإنترنت والأدوات الرقمية، مثل أستراليا، التي أصبحت أول دولة تحظر دخول الأطفال على منصات السوشيال ميديا، وأزالت بالفعل نحو خمسة ملايين حساب لمراهقين الشهر الماضي، وكذلك قوانين وطنية خاصة بإساءة استخدام الإنترنت، مثل جرائم النصب الإلكتروني، وخصوصية المستخدمين، والابتزاز الإلكتروني وغيرها.</div><div data-empty="false">كما تشمل الجهود محاولات تقوم بها جمعيات ومنظمات أهلية، بغرض التثقيف والتوعية، منها مثلاً مؤسسة بريطانية اسمها «ديجيتال رزيزستانس»، أي المقاومة الرقمية، وهي مبادرة شعبية تركز على سلامة المستخدمين في العصر الرقمي، ومناقشة قوة التكنولوجيا الرقمية بطريقة تنشر الوعي والثقافة بين البريطانيين، ليفهموا كيف تشكل التكنولوجيا الرقمية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، حياتهم، سلباً وإيجاباً.</div><div data-empty="false">الشركات العملاقة والاستثمارات الكبرى، تعمل على تطوير وإنتاج المزيد من التقنيات. إنه مجال مربح مادياً، ناهيك عن تحول هذا النوع من «البيزنيس» إلى ما يشبه القوة العظمى. العصر الرقمي فوائده عظيمة وكثيرة، لكن مخاطره أيضاً فادحة وعديدة. والاستثمار في تضييق هوامش الخطر، وتوعية المستخدمين، ليس مربحاً من وجهة نظر السوق.</div><div data-empty="false">الأمر يحتاج إلى جهود وطنية وأهلية من قبل الدول، كل بحسب قدراته وأولوياته، والمخاطر التي يتعرض لها. هذه الجهود تشمل إصدار القوانين المنظمة، ونشر الثقافة والتربية الرقمية في المدارس والجامعات، وإطلاق حملات التوعية للكبار، عبر المنصات التقليدية والجديدة، والقائمة تطول. قبل أيام، نظم «نادي دبي للصحافة» حلقة نقاشية، عنوانها «شخصيتك الرقمية.. مسؤوليتك الوطنية». مثل هذه الفعاليات تعلم وتثقف وتدرب وتواكب العصر، وتعظم الفوائد وتقلل الخسائر.</div>

تزييف على أعلى مستوى

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة إجرامية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"، والكشف عن أموال تقدر بـنحو 3 ملايين و 11ألفاً و854 درهماً، استولوا عليها من حسابات ترتبط بـ11 بلاغاً مجهولاً سجل لدى أجهزة الشرطة بالدولة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.
وأكد اللواء الشامسي، خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، وأشار إلى أن الإعلام قوة فاعلة دافعة في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر  في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.
بلاغ 
وكشف العميد عمر أحمد أبو الزود -مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن  ورود بلاغ من شخص عربي  يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيفً، وقام بتحويل مبلغ 85,713,52 درهماً إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.
وأشار إلى أنه جرى تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية، للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي؛ عَمد من خلاله الجناة على تغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20,000 ألف درهم، وهو من الجنسية الإفريقية،  وتم إعداد كمين مُحكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني. 
21 هاتفاً
وبين أبو الزود أنه عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18 بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95,320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية. 
وأوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن إجراءات البحث كشفت أن الجناة عمدوا إلى شراء 173 حساباً من أصحابها الأصليين بعد أن غادروا الدولة، وأن تلك الحسابات مع البطاقات البنكية تدار من قبل الشبكة الجرمية الإلكترونية، ويقومون بتحويل الأموال حال الاستيلاء عليها من حساب إلى آخر لتضليل أي جهة شرطية تقوم بالمتابعة، مشيراً إلى أن المختصين التقنيين بشرطة الشارقة قاموا برصد كافة التحركات البنكية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، وتحديد الأسلوب الجرمي المتبع. 
ولفت إلى أنه بمتابعة التحقيقات والتدقيق على حسابات الضحايا الذين استخدمت بياناتهم الشخصية لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني وسرقة بطاقات الدفع الخاصة بهم والبلاغات المدرجة عليهم في الأنظمة الجنائية بلغ إجمالي المبالغ المتحصلة نحو 3 ملايين و11 ألفاً و854 درهماً إماراتياً، وتم إسناد 11 بلاغاً مجهولاً بالأدلة اللازمة لمرتكبيها.
وخلال المؤتمر تحدث كل من الملازم أحمد بالحاي والملازم نوف عبالرحيم الهرمودي،  عن 4 جرائم إلكترونية كثرت بلاغاتها في الآونة الأخيرة، وهي: "إعلانات الوظائف الوهمية"، و"المواقع الإلكترونية الوهمية"، و"الانتحال الإلكتروني للهيئات والمؤسسات" و"الاختراقات الإلكترونية".
معلومات
وأوضحا أهمية الوعي بتلك الجرائم التي تتصدر المشهد الآن في عمليات النصب الإلكتروني؛ لأن جميع تلك الجرائم ترتبط بحاجات الناس التي قد يغفل بعضهم عن التدقيق في المحتوى أو بروابط الجهات والمؤسسات التي تكون عادة مستنسخة لمواقع رسمية مع إجراء تغيير طفيف  لا يلحظه المستخدم، ويقوم الضحية بوضع كافة المعلومات البنكية في تلك المواقع ليتفاجأ بعدها بسحوبات كبيرة من حسابه البنكي، كما حذرا في التعامل مع المواقع الإلكترونية أو ما ينشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، والحرص على تفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدين أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية، كأرقام الحسابات البنكية أو رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق الـOTP مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استولوا على 3 ملايين درهم مستخدمين 173 بطاقة بنكية

العملية "173".. شرطة الشارقة تضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، القبض على شبكة جرمية مكونة من 5 أشخاص تدار من خارج الدولة متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني في عملية نوعية أطلق عليها "173"

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية، كاشفين عن تعرض بعض المستهلكين لعمليات نصب استخدمت فيها روابط تجارية وهمية، وإعلانات مزيفة يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل احتيالية مغرية، بعضها يعتمد على فيديوهات مفبركة ومركبة لشخصيات ومشاهير بواسطة الذكاء الاصطناعي. 
 
وتنسجم تحذيرات المختصين هذه، مع التشريعات والقوانين التي سنتها الدولة لتطويق تلك الجرائم ووضع عقوبات رادعة لها، وتوفير طرق التواصل السريع مع الجهات الأمنية المختصة، من قبل الضحية عبر منصات رقمية تحفظ سرية وخصوصية المبلغ إلى جانب الحضور الشخصي والتواصل عبر الهاتف، عطفاً على تطبيق تدابير وقائية لحماية المستهلكين وضمان تجربة تسوق آمنة وشفافة في الفضاء الرقمي، معززة جهودها في مكافحة الإعلانات المضللة والروابط التجارية الوهمية. 
تجربة شخصية 
 
وكشف محمد صابر عن تجربته مع الروابط الوهمية التي أدت إلى تعرض بطاقته البنكية لمحاولة الاختراق، غير أن وعيه بحقيقة الرسائل البريدية الزائفة، مكنه من إلغائها في الوقت المناسب، قبل خسارة مبلغ من المال، داعياً الآخرين إلى توخي الحذر والاستفادة من المحتويات التوعوية التي تنشرها الجهات المختصة على المنصات الرقمية لتجنب مثل هذه الاحتيالات. 
 
فاطمة الرحماني خسرت 17000 درهم بعد أن تعاملت مع موقع إلكتروني اتضح أنه مجرد واجهة للنصب، فبعد إتمام عملية الشراء وتقديم بياناتها الشخصية والمالية، اكتشفت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مدبرة، ما تسبب في خسارتها للمبلغ وإحساسها بالغضب والإحباط. 
 
وتظهر هذه الحوادث الحاجة الماسة لتعزيز الوعي الأمني لدى المستهلكين وتطوير آليات حماية أكثر فعالية للتصدي لهذه التحديات الرقمية الجديدة، وضرورة التحقق من مصداقية المواقع والروابط التجارية قبل القيام بأي عملية شراء أو تقديم معلومات شخصية أو مالية. 
 
 مناسبات مغرية 
 
المتخصص التقني محمد الشامسي أفاد بأن أغلب عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف الزبائن بشكل شرس فترة المناسبات مثل عروض العيد والعام الجديد، بالإضافة إلى مهرجانات التسوق في الجمعة السوداء والبيضاء، حيث تكثر العروض ويصعب على الفرد التمييز بين المواقع التجارية الحقيقية والمزيفة، ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ الاحتيال، موضحاً أن العملية تتم عبر الروابط الإلكترونية باستغلال مشاعر الناس مثل طرح روابط التبرعات والحالات الإنسانية «المزيفة»، بالإضافة إلى روابط الخصومات. 
 
وأشار إلى أن هذه الروابط تتطلب خطوة تسجيل دخول، حيث يضع المخترق صفحة وهمية مطابقة للموقع الأصلي، مما يخدع الشخص بإدخال بياناته وسرقتها حال وصولها للقرصان، مؤكداً على أهمية توخي الحذر والتأكد من المواقع قبل استخدامها، والتأكد من صحة العروض والتوجه للشراء عبر المواقع الرسمية المعروفة، وتجنب الضغط على العروض العشوائية. 
 
وأضاف أن طرق الاختراق باتت متعددة، حيث تم ابتكار طريقة جديدة تخدع المستخدم بأنها خاصية «فلتر سناب شات»، وبمجرد اختيار هذه العدسة يتم اختراق كاميرا الهاتف والتعدي على الخصوصية، ومنها الدخول إلى حساب الضحية وتصويرها وابتزازها دون شك في عملية الاختراق. 
 
وذكر أن جميع طرق الاختراق تعتمد على التلاعب بمشاعر الضحية، لأن المخترق لن يتمكن من الاختراق لولا أخذ الصلاحية من الضحية دون علمه، وأفاد بأن إجراءات الحماية تتضمن تغيير كلمات المرور بشكل مستمر وتأمينها والتأكد من اختلاف كلمة المرور بين المواقع لضمان عدم قدرة المخترق على اختراق جميع المنصات، بالإضافة إلى تأمين البطاقات البنكية، والابتعاد عن الإعلانات البراقة التي يتم الترويج لها على صفحات مشبوهة وغير موثقة. 
 
الشركات ضحية 
 
ومن واقع خبرته كمختص في التقنيات، قال أحمد المسافري، إن العديد من القضايا الاحتيالية التي واجهت الشركات والأفراد، كانت نتيجة الاختراقات الإلكترونية الناتجة عن الضغط على روابط وإجراء عمليات شراء وهمية، وإن عمليات النصب لا تقتصر على الأفراد بل على الشركات، حيث تؤدي لخسارة مبالغ طائلة من ميزانياتها عندما يغيب التدقيق الإداري والأمني للميزانية.
وحذر من أنه بمجرد اختيار المنتجات والانتقال إلى الدفع، تتم عملية الاحتيال بالاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية وأحياناً المعلومات الشخصية. 
 
تحذيرات متكررة 
 
وأكدت إدارة المباحث الإلكترونية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أهمية وعي المستهلكين باعتباره سياج الحماية الأول، محذرة من خلال حملات توعوية ونشرات ومحاضرات تنظم بشكل متواصل من الوقوع في فخ الإعلانات الترويجية المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. 
 
وأشارت إلى جهودها المتواصلة في تنظيم حملات توعوية عبر القنوات التابعة للشرطة، إلى جانب التعاون مع الإعلام الوطني، لبث نشرات توعوية، ومحاضرات توعوية تستهدف المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع السياحي. 
 
من جانبه، أوضح المستشار القانوني رواد الحلبي، أن الوعي بالمخاطر واتخاذ الحيطة والحذر مهمّ للغاية للمستهلكين لحماية أنفسهم وأموالهم من الأنشطة غير المشروعة، مستعرضاً بعض الأساليب والطرق التي يستخدمها بعض المعلنين الوهميين، إلى جانب عرض مزايا وخدمات غير حقيقية لجذب المستهلكين، منها إعلانات لمنتجات مزيفة أو ذات جودة منخفضة، وإعلانات وهمية تطلب من المستهلك معلومات مالية حساسة أو الدفع المسبق لخدمات أو منتجات غير موجودة. 
 
وقال، إن على المستهلكين اتخاذ خطوات ضرورية لتجنّب وقوعهم في فخ الإعلانات الوهمية، ومنها على سبيل المثال إجراء البحث والتحقق من مصداقية المعلن والمنتج أو الخدمة المقدمة، مع تجنب تقديم المعلومات الشخصية أو المالية عبر الإعلانات غير الموثوقة، داعياً إلى قراءة شروط الصفقة بعناية قبل القيام بأي عملية شراء أو دفع. 
 
وأضاف إن الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة من خلال منظومة قانونية وتشريعات تضمنت عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والمضللة تدرجت وفقاً لنوع وخطورة الاحتيال، وتشمل غرامات مالية، السجن، والإبعاد للمقيم الأجنبي في بعض الحالات الخطيرة، حيث تضمن قانون العقوبات الاتحادي تعريفاً لجريمة الاحتيال والعقوبات المطبقة على مرتكبيها ومنها قوانين تنظيم الإعلانات. 
 
وأضاف: «حدد المشرع المعايير والمتطلبات اللازمة للإعلانات، بما في ذلك الصحة والسلامة والصدق والوضوح، علاوة على قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب على أنواع مختلفة من الجرائم الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني والتلاعب بالمعلومات، فيما ينظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية استخدام الشهادات الرقمية وتحدد المعايير الأساسية للأمان والموثوقية». 
 
وقال الحلبي: «إن هذه القوانين والتشريعات تعكس التزام الإمارات بحماية حقوق المستهلكين، وضمان نزاهة السوق والحد من الاحتيال والتلاعب، وإيجاد مناخ آمن سواء للمستهلكين العاديين أو أصحاب الأعمال».

الروابط التجارية الوهمية والإعلانات المضللة أكثر الحالات انتشاراً

الاحتيال الإلكتروني مصيدة المستهلكين والوعي سياج الحماية

target8207014889042580766.jpg

حذّر مختصون من تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نتيجة الاعتماد المتنامي على الأسواق الرقمية.

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.
وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.
تثقيف رقمي
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.
وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.
طرق احتيالية
وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.
ريادة قوانين
وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.
وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.
ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.
رسائل توعوية
بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.
استهداف وأسباب
ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.
ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.
من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

تحت سلسلة"قصص وعبر" نشرت دائرة القضاء في أبوظبي قصة شاب أراد حضور حفلة لمطربه المفضل، لكن فرحته لم تكتمل، إذ وقع ضحية محتالي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مزيف لبيع التذاكر.
تقول القصة التي نشرتها دائرة قضاء أبوظبي في حساباتها الرسمية في مواقع التواصل:" تملكته فرحة عابرة بمجرد أن ظهر له إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توافر تذاكر دخول إلى حفل مطربه المفضل، والذي طالما منى نفسه بالحضور ولكن محاولاته كانت تبوء بالفشل بعد نفادها سريعًا، فكان هذا الترويج بمثابة طوق النجاة ليحضر ورفاقه هذا الحفل، فلم يتردد كثيرًا بل بادر على الفور بالتواصل مع المسؤولين عن هذه الصفحة المعلنة عن بيع التذاكر ليحصل على نصيبه منها.
ويبدو أن المحتالين كانوا على أهبة الاستعداد للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتقديم صور مزيفة للتذاكر، طالبين من الشخص الراغب في الشراء إرسال المبالغ المالية بالقيمة المحددة عن طريق تحويل بنكي، ليرسلوا له بطاقات الدخول، لتكون الصدمة عند توجهه إلى مكان إقامة الحفل وما أن وصل إلى البوابات وتقدم إلى المنظمين بما في حوزته من تذاكر إلكترونية، إذ المفاجأة بأنها مزورة وليست صادرة عن الجهة المنظمة.
ووسط هذا الضجيج لم يجد إلا أن يلملم صدمته على الفرحة التي لم تكتمل بعدما اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني، ليكن عزاءه الوحيد أنه لم يجد نفسه منفردا، بل وجد غير ه ممن حصلوا على تذاكر ليست وهمية هذه المرة ولكن سبق استخدامها من أشخاص آخرين، ليكونوا أيضا ضحايا للمتربصين بمستخدمي مواقع التواصل لإيقاعهم في شباكهم والحصول على أموالهم بأساليب احتيالية في ظل الفضاء الإلكتروني والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت من دون احتراز أو وعي كاف".
وأمام هذه العميات الاحتيالية، بادر الضحايا إلى تقديم البلاغات إلى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية وإصدار أوامر ضبطهم من النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

حوادث وقضايا

Accidents

تذاكر وهمية تفسد فرحة شاب أراد حضور حفلة مطربه المفضل

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، لـ «البيان»، أن منصة «كن واعياً»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستمرت 10 أيام، زارها 7 آلاف شخص، من مختلف شرائح المجتمع، وتهدف إلى توعية الجمهور، وكافة أفراد المجتمع، من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، كما زارها خلال العام الماضي 2022، ما يقارب 4 آلاف زائر.
وقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت في ازدياد خلال الفترة الأخيرة – خصوصاً – جرائم (الاحتيال الهاتفي)، والتي تصدرت الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري في الشارقة، فبلغ عددها خلال النصف الأول من العام الجاري في الشارقة، 351 بلاغاً، كما بلغت خلال العام الماضي من ذات الفترة 117 بلاغاً، ومن الجرائم كذلك، تم رصد جرائم الابتزاز الإلكتروني، لافتاً إلى حرص الشرطة على تعزيز جودة الحياة الأمنية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال تعزيز الثقافة الأمنية ببيان مخاطر الجرائم المستحدثة، وصولاً إلى مجتمع واعٍ بمخاطر الجرائم الإلكترونية المختلفة، كما تسعى الشرطة إلى توظيف كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع. 
6 محطات
وقال اللواء الشامسي إن المنصة التي تم إطلاقها نهاية سبتمبر الماضي، هي عبارة عن ممر سيبراني آمن، وتحوي 6 محطات، وكل محطة تتحدث عن أسلوب من أساليب الجريمة الإلكترونية بصورة مشوقة، لمختلف الأعمار – خصوصاً - الأطفال، ‏من خلال تعريفهم بخطورة الابتزاز الإلكتروني، وأساليبه المختلفة التي قد تواجههم في حال تعرضهم للاحتيال، والتي انتشرت خلال الفترات الماضية بشكل كبير، حيث شهدت المنصة تفاعلاً وإقبالاً واسعاً من الجمهور، ورغبتهم في معرفة كيفية التعامل مع تلك الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الحملات الأمنية على كافة المستويات، الأمر الذي يجسد استراتيجية شرطة الشارقة ووزارة الداخلية، في تعزيز الأمن والأمان.
وأوضح أن مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية كبيرة في حفظ أمن الحياة الرقمية، واستقرارها لمختلف شرائح المجتمع، وذلك نظراً لما يشهده العالم حالياً من تطورات، جعلت الاعتماد الأساسي على التكنولوجيا، التي ما زالت تطوراتها متوسعة وسريعة في المجالات كافة، ما يفتح الباب لضعاف النفوس والمحتالين لاستغلالها سلبياً، وهو ما يجعل الشرطة تكثف إجراءات الحماية بأساليب مبتكرة متطورة في التوعية، تقي من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بكل أشكالها.
اختراق
وأضاف اللواء الشامسي، أن هناك الكثير من محاولات اختراق الهواتف، إذ يلجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي، فيطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات، من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم، كما يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى، مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا، وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع مثل أولئك المحتالين.
خدمة حارس
ودعا أفراد المجتمع، إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد ‏يتعرضون له، وعدم الرضوخ لطلبات المتصيدين ‏والمحتالين، والإبلاغ الفوري عن أي ابتزاز يتعرضون له، أو سلوكيات سلبية من خلال (خدمة حارس)، عبر تطبيق شرطة الشارقة، أو بالاتصال على الرقم «0559992158»، والرقم «065943228»، أو التواصل على الرقم «999» المخصص للحالات الطارئة.

سيف الشامسي: الاحتيال الهاتفي تصدر الجرائم الإلكترونية ونهدف إلى التعريف بمخاطرها

7 آلاف زائر لمنصة «كن واعياً» بشرطة الشارقة خلال 10 أيام

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، لـ «البيان»، أن منصة «كن واعياً»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستمرت 10 أيام، زارها 7 آلاف شخص، من مختلف شرائح المجتمع، وتهدف إلى توعية الجمهور، وكافة أفراد المجتمع، من الوقوع ضحية الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، كما زارها خلال العام الماضي 2022، ما يقارب 4 آلاف زائر.

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين، من متصلين ينتحلون صفة جهات حكومية أو مصرفية، بغرض تنفيذ جرائم احتيال مالية، مُحذرة من تزويد أي متصل بالبيانات البنكية، ومشددة على أنه لا توجد أي جهة حكومية أو مصرفية ستطلب من المتعامل تزويدها بالبيانات البنكية أو الرمز السري.
جاء ذلك، خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لحملة توعوية من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي، في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعامل مع مُتصلين مُحتالين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية.
تحويلات مالية 
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الحملة تأتي في إطار الحرص على توعية أفراد المجتمع من الجرائم الهاتفية التي يعتمد فيها المُحتالون أسلوب الادعاء للضحية، بضرورة تحديث بياناته الشخصية في الجهات الحكومية أو تحديث حساباته البنكية، بهدف الحصول على البيانات المالية للضحية، ثم الاستيلاء على أمواله عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد اللواء الجلاف على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية، ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه الإدراك فوراً بأنه مُحتال، مؤكداً ضرورة عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الاتصالات، وتقديم بلاغ عنها فوراً من خلال أقرب مركز شرطة ذكي «SPS»، أو عبر الاتصال برقم 901، أو من خلال استخدام منصة «Ecrime» أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.
رفع الوعي 
وبين اللواء الجلاف أن «جرائم الاتصال الهاتفي»، تعتبر من الجرائم التي يُخطط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية، مُستغلين فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، مشيراً إلى أن حملة التوعية تأتي في إطار رفع نسبة الوعي، ليكون المتعامل أذكى من المحتال، لما لذلك من أهمية بالغة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
إجراءات مباشرة 
وأوضح أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم البلاغ لمركز الشرطة الذكي، فيما ستباشر شرطة دبي مُمثلة في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً التحقيق في الواقعة للعمل على إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المستولى عليها.
الحملة التوعوية 
وحول الحملة التوعوية، أكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي، بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي، وبالتالي الحد من الجريمة، إلى جانب الوقوف عند الظواهر الأمنية التي تؤثر على المجتمع.
وبين الفلاسي أن الحملة تتضمن نشر إعلانات توعوية في الطرق الرئيسية ومناطق الأحياء السكنية، وعلى الدوريات الشرطية، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، إلى جانب نشر الإعلانات في أجهزة الصراف الآلي «ATM».
كما بين أن الحملة تتضمن أيضاً توفير التوعية عبر شاشات مطارات دبي، بهدف توعية السياح والزائرين، إلى جانب نشر فيديوهات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين.

أكدت أن المؤسسات والمصارف لا تطلب البيانات السرية

شرطة دبي تحذر من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة من 4 أشخاص من الجنسية العربية احتالوا على خليجي، بعدما أوهموه بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بالدولار طبعة قديمة، مقابل مبلغ أقل من نصف قيمتها بالدرهم، إذ تحصلوا منه على 50 ألف درهم مقابل 150 ألف دولار حسب الاتفاق، لينهالوا عليه ضرباً في موقع التسليم في أحد الأماكن المفتوحة بعدما سرقوا منه 50 ألف درهم ولاذوا بالفرار، وتم تحويل الجناة للنيابة لاستكمال التحقيقات.
وقال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي لـ«البيان»، إنّ تفصيلات الحادثة تعود لتلقي بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية الخليجية يشكو فيه تعرضه للضرب والسرقة بأحد الأماكن في دبي، من 4 أشخاص من الجنسية العربية، مشيراً إلى أنّ التحقيق معه كشف عن مشاهدته إعلاناً عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مبالغ مالية من عملة الدولار بأقل من نصف قيمتها الفعلية بزعم أنها طبعة قديمة، والاتفاق مع الجناة على شراء 150 ألف دولار مقابل 50 ألف درهم. وكشف العقيد الشيخ، أنّه تم الاتفاق على موعد التسليم في أحد الأماكن المفتوحة في دبي للابتعاد عن أي كاميرات، ليفاجأ المجني عليه عند توجهه إلى موقع التسليم بأربعة أشخاص من الجنسية العربية ينهالون عليه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم ويلوذون بالفرار.
وأوضح العقيد خالد أحمد ناصر، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّه تمّ تشكيل فريق عمل على الفور لضبط الجناة، لافتاً إلى أنّه على الرغم من عدم وجود أي كاميرات في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة تم تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، ليكتشف إنشاؤهم صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا بهذه الحيلة، بعد قيامهم بتصوير الدولارات لجذب مزيد من الراغبين في تحقيق المكاسب السريعة من دون النظر لقانونية الأمر.
من جهته، أكّد المقدم منصور بطي الشامسي، رئيس قسم التزييف والتزوير بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، أنّ بعض الضحايا يؤدون دوراً في إتمام جرائم النصب والاحتيال، مضيفاً: «في هذه القضية من الواضح جداً أنّ الأمر غير قانوني وحتى لو لم يقم المتهمون بضرب المجني عليه وسرقة أمواله». وأشار إلى أنّ البعض يستخدم عملات مزيفة مقابل الحصول على عملات حقيقية أخرى بزعم أنّها نسخة قديمة أو مهربة، وأنّ كل هذه الحالات غير قانونية، داعياً إلى عدم التعامل مع هذه الأمور التي قد تحوّل المجني عليه إلى متهم حال العثور بحوزته على عملات مزيفة.

4 أشخاص يحتالون على خليجي ويوسعونه ضرباً ويسرقون منه 50 ألف درهم

عصابة دولارات في قبضة «شرطة دبي»

4116659.jpg

تلقى مقيم عربي الجنسية، رسالة عبر بريده الإلكتروني، وهي بمثابة فخ محكم، مفادها أنه ورث 1.7 مليون دولار، حيث ادعى المرسل أنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، وأن البنك بصدد تسليمه هذا المبلغ ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ.
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ضرورة توخي الحذر عند استلام الرسائل والمكالمات الهاتفية مجهولة المصدر، والتي ينتحل فيها الطرف المتصل صفة موظف تابع لمؤسسة بعينها ويستغل الأحداث والمناسبات لإحاكة مواقف يمكن أن تمر على الشخص العادي.
وتفصيلاً، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي لـ«البيان»: إنه ورد بلاغ من المدعو (ش م ش) عربي الجنسية يفيد بأنه تلقى عبر بريده الإلكتروني رسالة من أحد الأشخاص ويدعي بأنه موظف ومدير الحسابات لدى بنك عالمي في دولة أوروبية، ومفاد الرسالة أن الضحية قد حظي بميراث يقدر بمبلغ مليون و720 ألف دولار أمريكي وأن البنك بصدد تسليم هذا المبلغ له ولكن عليه اتخاذ بعض الإجراءات التي تكفل وصول المبلغ ومن ضمنها فتح حساب باسمه على البنك المشار إليه، وبالفعل قام الشاكي بإنشاء الحساب وعند مراجعته فيما بعد لهذا الحساب شاهد المبلغ ضمن رصيده ولكن الحساب لم يكن مفعلاً الأمر الذي حذا به للاتصال بالمتهم والذي بدوره أبلغه بأن عليه تحويل مبلغ وقدره 950 ألف دولار لشخص متواجد في إحدى الدول الآسيوية حتى يتسنى تفعيل الحساب، وقام الأخير بالإجراء المطلوب وحول المبلغ عن طريق أحد مكاتب الصرافة في الدولة، وقام بالتواصل مع الجاني والذي أبلغه بأن التحويلات لن تتم إلا بعد استلام أوراقه الثبوتية تكلف 12000 دولار أمريكي، وبعد أن فشلت محاولات الحصول على أموال إضافية لجأ إلى إيهام الضحية بأنه سوف يقوم بإرسال المبلغ عن طريق الشحن الجوي مع شخص آخر، وخلال يومين قابله المتهم برفقة شخص آخر من الجنسية الأفريقية وحاولا استدراجه إلى احتيال آخر عن طريق مضاعفة الأموال واستوليا منه على 55 ألف درهم الذي دفعه لإبلاغ الشرطة.
متابعة
أوضح العقيد دكتور خالد الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي أن إلقاء القبض على المتهمين جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاتهما من قبل فريق العمل في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في شرطة دبي، حيث تم تحديد هويتهما وتبين بأنهما من الجنسية الأفريقية ويقطنان في منطقة بإمارة مجاورة لإمارة دبي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بتلك الإمارة تم القبض عليهما بمقر سكنهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

عربي يقع ضحية ميراث وهمي ويدفع مليون دولار لاستلامه

target8525626149261137237.jpg

انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز الأمن والأمان والاستقرار، من خلال المتابعة المستمرة لمختلف الظواهر في الإمارة، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من (5) أشخاص من الجنسية الآسيوية، يقوم بإدارة أماكن وهمية للمساج، تُستَغل لاستدراج الضحايا الذين ‏يرغبون في الحصول على خدمة المساج أو جلسات العلاج الطبيعي، ويتم إغواؤهم وابتزازهم تحت السلاح الأبيض بغرض السرقة.‏
من جهته، أوضح العقيد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن الإدارة قد تلقت بلاغاً يفيد بوجود مشتبه من الجنسية الآسيوية‏ يقوم بتوزيع "بطاقات المساج" بمنطقة الرولة، وفي ضوء البلاغ المقدم، تحركت الفرق الأمنية المختصة، وبمداهمة مقر سكن المشتبه به وتفتيشه، تم العثور على عدد من الصناديق التي تحتوي على بطاقات إعلانية عن تقديم خدمة مساج، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام، وكشفت التحقيقات ‏عن بقية أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، حيث اعترفوا جميعاً بتفاصيل ‏أدوارهم في القضية، وتمت إحالة أفراد العصابة للجهات المختصة.‏
وحذرت شرطة الشارقة ‏أفراد المجتمع من الأساليب الاحتيالية التي يستخدمها المجرمون للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على أموالهم، داعية إلى الحذر والإبلاغ فوراً في حال رصد أي إعلانات أو ظواهر سلبية مريبة، وذلك تعزيزاً للدور المجتمعي في المساهمة بالحماية من جرائم النصب والاحتيال.

يبدأ الأمر بخدمة مساج وينتهي بالابتزاز والسرقة بالإكراه

شرطة الشارقة  تلقي القبض على "عصابة بطاقات المساج"

مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج للسلع و التجارة الالكترونية، أمست جرائم النصب و الاحتيال أسهل و أسرع من ذي قبل،  خصوصا وان   التنبؤ بوقت وكيفية وقوع هذا النوع من الجرائم  ليس ممكنا البتة، فقد يتعرض الواحد منا في أي وقت الى استهداف من قبل  هؤلاء المجرمين ، واذا لم يكن على مستوى عال من الوعي واليقظة فقد يصبح مجنيا عليه، وهذا ما حصل مع فتاة تدعى "مروة"، تعرضت الى جريمة مشابهة من خلال بوكيه ورد ارسلته الى زبون وهمي، فما الذي حصل معها؟
مروة رائدة اعمال، لها متجر لبيع أجمل واجود الورود والهدايا، ولديها أفكار غير تقليدية في تسويقها وتنسيقها وترتيبها للزبائن، ولم تغفل عن اختيار المكان والأثاث الجذاب والمريح للنفس، وكذلك اختيار الأشخاص المناسبين للعمل لديها ممن يتميزون بالحرفية والأسلوب الأمثل للتواصل مع الزبائن بمختلف مستوياتها.
ومن اجل التسويق الجيد لمتجرها، والوصول الى أكبر شريحة من الزبائن بأسرع وأقصر الطرق، أنشأت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وركزت على الانستغرام الذي يحظى بانتشار واسع بين "الجمهور الالكتروني"، وعرضت من خلاله عنوانها وأرقام التواصل معها وصورا لمتجرها وعينات من الورود والهدايا التي تبيعها في متجرها.  
 
الطلب الاضخم 
وفي احدى المرات، تلقى المحل رسالة نصية عبر "واتساب" من زبون يرغب في توصيل باقة ورد كبيرة إلى إحدى الفلل بعد إفصاحه عن العنوان، وطلب ارفاق مبلغ مالي قيمته الفا درهم مع الباقة.
 أحست مروة وفريق عملها الصغير بسعادة عارمة حيث كان هذا الطلب الأضخم من قبل زبون منذ افتتاح المحل، و كذلك لان صيت المحل تصاعد حتى بلغ منتهاه ولم تعلم حينها بأن هنالك خيطاً خفياً وراء ذلك الطلب.
تلقى عامل المحل الطلب، وقبل البدء بتجهيزه،  تواصل مع الزبون و طلب منه تحويل المبلغ كاملا على حساب المحل البنكي، وإرسال نسخة من طلب التحويل ، ففعل، فباشر الموظفون المحترفون بتجهيز الطلب و إعداد باقة الورود بكل سعادة واتقان،  ولم ينسوا وضع المبلغ المالي مع الباقة التي اوصلها موظف التوصيل  إلى العنوان المطلوب أمام إحدى الفلل حيث كانت المفاجأة. 
 
مكالمة صادمة 
 في اليوم التالي تلقى محل الورد اتصالاً من مالك الفيلا يفيد بعثوره على باقة أمام منزله، ويرغب في الاستفسار إذا ما هنالك أي خطأ وقع من عامل التوصيل،  وسريعا أحست مروة بأن ثمة أمرا يسير على غير طريقه،  فأنهت المكالمة مع المتصل، وراحت تبحث عن التحويل البنكي، وتتصل بالبنك    للتأكد من وصول المبلغ على حساب المحل، وأبلغوها بأنه لم يودع في الحساب،  عندها اكتشفت أدركت حقيقة وقوعها في شرك النصب والاحتيال، وسارعت الى فتح بلاغ في ذلك. 
 
ضبط ومحاكمة  
أبلغت مروة الجهات الأمنية عما حصل، والتي بدورها نصبت كمينا لاستدراج المتهم بنفس الطريقة، وقبض عليه متلبساً، وأحيل الى النيابة العامة التي وجهت له تهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على مال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية والتزوير في صورة محدد غير رسمي واستعماله مع العلم بالتزوير، وعليه احالته لمحكمة الجنح التي حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه قيمة المال المسروق.

بوكيه الورد...آخر صيحات النصب والاحتيال

قثف

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة انتشار الشائعات ونشر الاخبار المغلوطة ومن جرائم النصب الهاتفي والالكتروني التي شهدت تزايدًا عالميًا في الآونة الأخيرة .
وقال الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف مدير فرع الابتزاز الالكتروني بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة ابوظبي في حديث لبرنامج "واعي" بقناة أبوظبي التلفزيونية أن جرائم النصب والاحتيال الالكتروني  تواصل انتشارها وتتطور مع الزمن وهناك روابط الكترونية  تدعي تقديم خدمات  بأسعار رمزية  ولكن للأسف  تحتال  على الناس بأخذ مبالغ فوق المتوقع  بكثير وبالتالي يتم سرقة المال من البطاقة البنكية الائتمانية .
وأكد أهمية التأكد من الروابط المرسلة  عبر الهاتف أو البريد الالكتروني  هل هي صادرة من البنك أو جهات وهمية والتواصل مع البنك المختص قبل اتخاذ أي اجراء .
وأشار إلى أن الشائعات تنتشر بشكل كبير  عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا  من أشخاص يحاولون السبق  في نشر أخبار لكنها ليست صادرة من جهات رسمية ومغلوطة وبالتالي يشاركون  في نشر الشائعات  ومن باب أولى وضع  مصلحة الوطن على حساب مصلحتهم  الشخصية.
وأوضح أن الجهل بالقانون لايعفي مرتكبي الشائعات من العقوبة وكل من ينشر شيء مخالف فهو محاسب امام القانون داعيا الجمهور  إلى  التواصل مع خدمة أمان  لى الهاتف 8002626 للابلاغ عن مرتكبي الشائعات.
 
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_أبوظبي</a> تحذر من خطورة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الشائعات</a> وجرائم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#النصب</a> الهاتفي و <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#الإلكتروني</a> .. فيديو<a href="https://t.co/Em2ZF7o8dd">https://t.co/Em2ZF7o8dd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/FZiFqkEVQZ">pic.twitter.com/FZiFqkEVQZ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1546750691884015616?ref_src=twsrc%5Etfw">July 12, 2022</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

الجهل بالقانون لا يعفي المخالفين من العقوبة

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الشائعات وجرائم النصب الهاتفي والإلكتروني .. فيديو

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على شركات التأمين بشراء مركبات وتأمينها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وافتعال حوادث مرورية بشكل متعمد يؤدي إلى إتلاف المركبة وشطبها، متخذين من تلك الحوادث سنداً للمطالبة بقيمة مبالغ التعويض.
وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهماً في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وعشر سنوات، مع الإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين الأجانب عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات نيابة الأموال في أبوظبي ، بقيام المتهمين بالاحتيال على شركات التأمين، من خلال القيام بنشاط إجرامي تمثل في افتعال الحوادث المرورية للاستيلاء على مبالغ التعويض، حيث قام المتهم الأول بشراء سيارات وتسجيلها باسمه وباسم بعض المتهمين بعد عرض الأمر عليهم وموافقتهم على مشاركته وآخرين غيرهم استغل علاقته بهم، وبعدها تم افتعال حوادث الصدم عمدا فيما بينهم ، ليتمكنوا بذلك من خداع الشركات والاستيلاء على مبالغ التعويض عن إتلاف المركبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت أدلة ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين من واقع التحريات حول الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، وأقوال المتهمين أمام المحكمة، والتي أثبتت الاستيلاء على أموال شركات التأمين بغير حق، عن طريق الحوادث المنفذة على نحو تكون معه المركبات غير صالحة للاستعمال، وما يترتب عليه إلغائها من سجلات المرور، ليحصل الشخص المسجل باسمه المركبة على التعويض، الذي يتقاسمه مع المتهم الأول بحسبانه المالك الحقيقي لجميع السيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

اتخذوا من الحوادث المفتعلة سنداً للمطالبة بالتعويض

محكمة أبوظبي تدين 11 متهما بتشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على شركات التأمين

أكد مستطلعو «البيان» أن تشديد العقوبات يسهم في تطويق جرائم مضاعفة الأموال، لافتين إلى أهمية التوعية الأمنية، وكذلك تجريم الضحايا، بسبب لجوئهم للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
وكشف استطلاع «البيان» الأسبوعي عبر الموقع الإلكتروني أن 19% من المستطلعين أكدوا ضرورة تشديد العقوبات فيما لفت 14 % منهم إلى أهمية التوعية الأمنية لتطويق هذه الجرائم، ورأى 5 % ضرورة تجريم الضحايا، لكن 62% من المستطلعين أوضحوا أن هذه الإجراءات جميعاً يمكن لها أن تطوق جرائم مضاعفة الأموال.
وأظهرت نتيجة صفحة «البيان» على «تويتر» أن 28% اختاروا تشديد العقوبات، فيما صوت 20% على التوعية الأمنية وسجل 3% على بند تجريم الضحايا، ورأى 49% أهمية جميع البنود الواردة في الاستطلاع لتطويق جرائم مضاعفة الأموال.
وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي: إن الضحايا يلعبون دوراً كبيراً في تسجيل جرائم مضاعفة الأموال بسبب رغبتهم في الحصول على أموال بطرق غير مشروعة ولا وجود لها في الواقع الفعلي، إذ تعتبر من عمليات النصب والاحتيال التي حرصت شرطة دبي على القضاء عليها بالتوعية المستمرة عبر السنوات الماضية.
انخفاض
ولفت اللواء المنصوري إلى أن هذه القضايا سجلت انخفاضاً كبيراً، مؤخراً بعد تطويقها بالتوعية ومنع وقوعها عبر التكثيف الأمني والحد من الجريمة، حيث يتم الإبلاغ عبر مصادر شرطة دبي الخاصة عن تلك العصابات وإعداد كمائن لهم قبل أن يستدرجوا الضحايا بالوهم الذي يطلق عليه القدرة على مضاعفة الأموال، وذكر أن هذه العصابات تعتمد عدة سيناريوهات مختلفة منها طلاء بعض الدولارات الحقيقية بمادة سوداء وسكب مادة عليها أمام الضحية الذي يعتقد أنها مجرد أوراق سوداء ولا يعلم الحيلة التي حيكت له، ويطلب الجناة مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بحجة شراء هذه المادة السحرية التي تحول الأوراق العادية إلى دولارات، وبعدها يختفون بلا دليل.
دعوة
أشار اللواء خليل إبراهيم المنصوري إلى أن شرطة دبي تدعو الجمهور باستمرار إلى عدم التصديق أو الانسياق خلف هذه الحيل الزائفة وضرورة الإبلاغ فوراً عن مثل هؤلاء في حالة عرض عليهم مثل هذه الأمور، تجنباً للوقوع كضحية أو المشاركة في عمل إجرامي يجعل الشخص تحت طائلة القانون.

استطلاع «البيان»: تشديد العقوبات يسهم في تطويق جرائم مضاعفة الأموال

3907377.jpg

أكد مستطلعو «البيان» أن تشديد العقوبات يسهم في تطويق جرائم مضاعفة الأموال، لافتين إلى أهمية التوعية الأمنية، وكذلك تجريم الضحايا، بسبب لجوئهم للحصول على أموال بطرق غير مشروعة.

ألقت السلطات البحرينية القبض على شخصين قاما بتزوير عملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وصرحت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، تمكنت من ضبط شخصين افريقي و أوربي  قاموا بارتكاب جرائم التزييف والتزوير لعملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال .
وأوضحت الإدارة بأنها تلقت بلاغا حول قيام شخصين بتزييف العملات النقدية وتداولها ، لغرض النصب والاحتيال على ضحاياهم من خلال إيهامهم بأن لديهم القدرة على توفير مبالغ مالية لأوراق نقدية أجنبية ، وبناءً عليه فقد تم تشكيل فريق أمني متخصص لذلك ، حيث تم ضبط المذكورين وتفتيش مسكنهم والعثور على  الأجهزة والأدوات ومواد كيميائية تستخدم خصيصاً في تزييف وتزوير العملات النقدية.
وأشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه تم استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة تمهيداً  لإحالة القضية للنيابة العامة ،و تهيب الادارة العامة لمكافحة الفساد و الامن الاقتصادي والالكتروني على عدم الانصياع خلف ما يقوم به المحتالين بمثل هذه الاعمال تنتهي الى الاستيلاء على اموال الضحايا بطرق احتيالية مختلفة .

البحرين.. القبض على شخصين يقومان بتزوير عملات نقدية

ألقت السلطات البحرينية القبض على شخصين قاما بتزوير عملات نقدية لاستغلالها في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
وقالوا إن القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل، يهدف لإكمال المنظومة العامة التي سعت إليها الدولة في مجال المعلومات وحمايتها، والوقوف على أقصر السبل التي تؤكد نماء الأمن السيبراني داخل الدولة، وذلك لما يعتري الفضاء الإلكتروني عالمياً من قرصنة وحرب معلوماتية، تتنازع فيها الدول الكبرى.
وحل المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية مكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واحتوى على 74 مادة قانونية.
ويعاقب القانون المعدل في حال نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي بالحبس والغرامة وتجرم كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.
 
مفاهيم جديدة
<img alt="" height="398" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837509.jpg" width="400"/>
وأفاد المستشار القانوني أشرف صقر، بأن المشرع أنشأ من خلال القانون مفاهيم جديدة لبعض المعلومات الإلكترونية - لم تكن موجودة من قبل - ليشملها بالحماية ويكون أكثر دقة في معالجتها، مثل الروبوت الإلكتروني، والاختراق، والتسريب، والاعتراض، والهجمات الإلكترونية، مشيداً بهذه الخطوة، التي قال إن المطلع على القوانين السابقة التي كانت ترمي إلى الحماية نفسها لم تتناول مثل هكذا مفاهيم وتعريفات وإن تناولها لم يكن بالشكل الكافي والمنضبط كما في هذا القانون.
معالجة الثغرات
وأوضح من خلال قراءة متأنية للتعديلات أن المشرع في ظل هذا القانون أفرد فصلاً كاملاً من الفصول الأربعة للباب الأول (الجرائم والعقوبات) في ثماني عشرة مادة من مواد القانون لمعالجة الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات وهي جرائم في الأصل يعتني بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بيد أنه ومع التطور غير المسبوق في مجال تقنية المعلومات وبغرض إضفاء الحماية اللازمة وفي ظل انتهاج دولة الإمارات لمنهج قويم في مجال الأمن السيبراني، أراد المشرع في هذا القانون أن يعالج العديد من الثغرات الإلكترونية وأن يصبغ عليها الحماية وأن يغلظ العقوبة، فنجده يعاقب على مجرد الاختراق الإلكتروني بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم وإن لم يهدف هذا الاختراق إلى إحداث ضرر أو تحصيل معلومات فمجرد الاختراق معاقب عليه، ثم تسلسل المشرع بعد ذلك في تشديد العقوبة حسب النتائج المترتبة على هذا الاختراق وأي جهة تم اختراقها وما إذا كان أدى ذلك إلى إضرار أو تدمير أو إيقاف العمل أو الحذف أو النسخ أو النشر، لتصل العقوبة إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن سبع سنوات، وهي في عرف العاملين بالقانون عقوبة غليظة جداً.
الاعتداء على البيانات
وأردف صقر: لم يتوقف المشرع في هذا الفصل عند هذا الحد بل إنه جرم الإضرار بأنظمة المعلومات والاعتداء على البيانات الشخصية والحكومية والمنشآت المالية والتجارية على النهج نفسه الذي سلكه بالنسبة للاختراق لتصل العقوبة في بعض هذا الجرائم إلى السجن المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات، وجرم أيضاً اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة، والاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات، وتزوير المستند الإلكتروني وغيره الكثير، وهي جرائم كانت تعالج بعضها عبر القوانين القائمة دون الوضوح التشريعي الموجود في هذا القانون.
ويجرم القانون تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي من دون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة تقنية معلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
نشر الأخبار الزائفة
ثم عالج بعد ذلك المشرع في الفصل الثاني من القانون بحسب صقر، الجرائم المتعلقة بالمحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في 36 مادة، ليحتوي بعض القصور التشريعي في بعض القوانين القائمة أو بهدف تغليظ العقوبة وحبك أركانها وتقييدها بعناصر أخرى، فنجده عاقب على التحريض أو الترويج من خلال وسائل تقنية المعلومات لتعطيل أحكام الدستور، والتحيز للجماعات الإرهابية ونشر معلومات للإضرار بمصالح الدولة وعدم الانقياد للتشريعات، والسخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها، والترويج للأسلحة النارية والذخائر، والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية والفجور والدعارة، واستخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وحيازة هذه المواد وجمع الأموال والتسول الإلكتروني والتهديد والابتزاز والسب والقذف وإفضاء الأسرار وكشف معلومات سرية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة والمحتوى غير القانوني.
روبوتات إلكترونية
وتحدث صقر عن فكرة تجريم القانون لإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية (برنامج) لنقل بيانات زائفة في الدولة وجعل العقوبة عليها الحبس الذي لا يزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم ولا تقل عن مائة ألف درهم، وبهذا يكون نقل المحتوى حتى عن طريق البرامج دون التدخل البشري مجرماً ويعاقب مستخدم البرنامج (الروبوتات الإلكترونية).
ونص القانون المعدل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوتاً إلكترونياً بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها وتداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وينص القانون المعدل على عقوبات بالسجن أو غرامة تتراوح بين 50.000 درهم إلى 200.000 درهم أو كليهما ضد المخالفين الذين ينشئون حسابات بريد إلكتروني مزيفة أو موقع ويب ينتحل صفة الآخرين وتتضاعف العقوبة إلى السجن لمدة عامين إذا استخدم الجاني الحسابات المزيفة للتشهير بالأشخاص الذين انتحلوا شخصياتهم.
ضوابط صارمة 
وقال المحامي علي القواضي الحمادي، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعدل يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي الهائل، مشيراً إلى أن تسارع استخدام الشبكة العنكبوتية بحاجة إلى ضوابط صارمة وشاملة، مشدداً على أن التعديلات تهدف إلى حماية أمن المجتمع من كافة المخاطر والحفاظ على الخصوصية.
<img alt="" height="409" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837511.jpg" width="400"/>
وتحدث عن العقوبات الخاصة بجرائم المحتوى، وقال إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكاراً تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما عاقب المشرع كل من يسيء لدولة أجنبية مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على نصف مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة تتضمن إساءة لدولة أجنبية.
صواب التوجه
من جانبه أكد المستشار القانوني أيهم المغربي، أهمية القانون من حيث إضافة نصوص قانونية جديدة لمواكبة التطورات العالمية المتغيرة وأهمها موضوع التداول والوساطة في العملات الرقمية والافتراضية، لكثرة حالات النصب والاستيلاء على أموال الغير المشابهة لعمليات الفوركس.
<img alt="" height="304" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837510.jpg" width="400"/>
وتطرق إلى نص المادة رقم 41 (جمع الأموال بدون ترخيص)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
كما جاء بنص المادة 48 (الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك) يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، والإعلان أو الترويج أو التوسط بأي صورة أو التشجيع على التعامل على عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة قيمة مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة.
 
<img alt="" height="408" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837512.jpg" width="400"/>
أما المستشار القانوني معتز فانوس، فشدد على ضرورة صناعة ونشر وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان والامتناع عن إزالته تحت طائلة المساءلة القانونية.
 
<img alt="" height="331" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3837513.jpg" width="400"/>
ويسعى التعديل الجديد وفقاً للمحامي عبد الله الكعبي إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الحفاظ على تماسك النسيج الوطني ولا سيما في مواجهة المحتوى غير القانوني الذي لا يوفر قيمة للمتلقي ويكون الهدف منه الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة والتحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة من الأشخاص، حيث يكون موضوع هذا المحتوى إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون لأنه يؤثر على استقرار الدولة والأمن المجتمعي فيها.
 
10 ملايين درهم عقوبة استخدام موقع أو حساب لنشر محتوى غير قانوني
عاقب القانون المعدل على إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً لإتاحة أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، أو امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
أما المادة 66 تجيز للنائب العام الحق في وضع المخالفين بعد المصالحة الجزائية تحت المراقبة أو منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي نوع من المنصات الإلكترونية أو إعادة تأهيلهم لضمان عدم تكرار الجرائم الإلكترونية التي تشكل تهديداً للمجتمع وعدم إساءة استخدام التقنيات عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات يحتفظ النائب العام بالحق في رفع دعوى لحظر موقع إلكتروني أو منصة تنتهك القانون أو ترتكب أياً من الجرائم الإلكترونية الموجهة ضد الإمارات حتى لو كانت المنصات موجودة خارج الدولة.
وتجرم المادة 47 إجراء الاستطلاعات والاستطلاعات عبر الإنترنت دون تصريح مع عقوبة السجن أو غرامة تبدأ من 100000 درهم إلى 500000 درهم أو كليهما لاستخدام منصة على الإنترنت لإجراء استطلاعات أو استطلاعات دون تصريح من السلطات المختصة.
وبموجب المادة 48، يمكن أن يؤدي نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة حول منتج عبر الإنترنت إلى سجن الجاني أو دفع غرامة لا تقل عن 20000 ولا تتجاوز 500000 أو كليهما.

قانونيون: تهدف لإكمال المنظومة العامة للدولة في مجال حماية المعلومات

عقوبات مغلظة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية مطلع 2022

.jpg

أكد قانونيون أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المعدل من القوانين المهمة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، حقيقة تسجيل صوتي مسرب لبعض الأشخاص ادعوا عملهم بجهات سيادية، وتربحهم باستغلال مناصبهم، وروجت له مواقع إخوانية خلال الأيام الماضية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه "انطلاقا مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام".
تابعت: "وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة".
وأورد البيان أنه "أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها .. حيث تبين أن الأول يدعى" حنفي عبدالرازق السيد محمـد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى" ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).
وأكد أن عمليات الفحص أسفرت عن "كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي.. وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية .. وقيام المدعو / حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثـة الهاتفيـة المشـار إليها لترويجهـا فـي أوسـاط المحيطـين به وبثها لمجتمـع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاتـه بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرتـه علـى إسـناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص .. وذلك في إطـار أعمال النصـب والاحتيال التي يضطلع بها".
وأضاف: "كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب / عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى/وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 عاما - سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو/ حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو/ وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو/ وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب/ عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وجاري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات".

مصر تكشف حقيقة "التسجيل المسرب"

كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، حقيقة تسجيل صوتي مسرب لبعض الأشخاص ادعوا عملهم بجهات سيادية، وتربحهم باستغلال مناصبهم

تشتمل التغييرات القانونية النوعية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانون تنظيم ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بجودته وتنافسيته، وتشجيع البحث العلمي.
وتسري أحكامه على مؤسسات التعليم العالي بالدولة، باستثناء العاملة في المناطق الحرة، وكذلك على كافة مراحل التعليم العالي بدءاً من الدبلوم والدبلوم العالي، والبكالوريوس، ودبلوم الدراسات العليا، والماجستير والدكتوراه.
وأسند القانون لوزارة التربية والتعليم اختصاصات الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي بالدولة بجميع أنواعها ومستوياتها وتخصصاتها، وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها التعليمية وتصنيفها والرقابة الدورية عليها، وتطوير ودعم أنشطة البحث العلمي في الدولة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك اختصاصات سحب وإلغاء الترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي ووقف مؤسسة التعليم العالي وتوقيع الجزاءات الإدارية الأخرى عليها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حقوق الطلبة.
واشترط القانون لإنشاء مؤسسة تعليم عال في الدولة استيفاء متطلبات السلطات المحلية المختصة وأن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة وغيرها من الاشتراطات والضوابط للترخيص المؤسسي من قبل وزارة التربية والتعليم.
وحظر القانون على مؤسسة التعليم العالي الترويج أو الإعلان عن أي برنامج دراسي أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه، قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بمنح الاعتماد البرامجي بناء على تقييم شامل لمدى التزام مؤسسة التعليم العالي بمعايير وشروط الاعتماد البرامجي التي تضعها.
عقوبات
ويعيد القانون تنظيم قانون «الجرائم والعقوبات»، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يناير المقبل، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من مارس نشاطاً متعلقاً بالمشروبات الكحولية دون ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأماكن المصرح بها وأحدث شغباً أو أقلق الراحة العامة أو قدم أو باع إلى شخص دون الـ 21 عاماً مشروبات كحولية.
وينص على أن الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام لا تنقضي بمضي المدة، ويشدد عقوبة من يشكل تهديداً للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال.
ويعاقب القانون بالسجن المؤبد لمن واقع أنثى بغير رضاها، والحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو إحدى العقوبتين، كل من هتك عرض شخص آخر رجلاً كان أم أنثى، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ولا تزيد على (20) عشرين سنة إذا كان الفعل أو الشروع فيه مصحوباً بالقوة أو بالتهديد.
كما حدد القانون أن الدعوى الجزائية لا تقام في حالات مواقعة شخص آخر رجلاً كان أم أنثى أتم 18 عاماً (فما فوق) وكان برضا الطرفين إلا بناء على شكوى من الزوج أو الولي.
وللزوج أو الولي التنازل عن الشكوى، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن ستة أشهر لكلا الطرفين.
وشدد القانون على حماية حقوق الأطفال الذين يولدون خارج نطاق علاقة الزواج وذلك من خلال النص على عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامين في حال عدم الإقرار ببنوة الطفل المولود وعدم استخراج الأوراق الثبوتية له.. كما تم التشديد في العقوبات في كافة الجرائم وخاصة جرائم هتك العرض إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 عاماً، أو كان لا يعتد بإرادته لأي سبب كان.
ومن أهم الأحكام التي استحدثها قانون الجرائم والعقوبات سريانه على كل من ارتكب خارج الدولة جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة أو شارك في هذه الجريمة.
شائعات 
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، ويعد من أوائل القوانين في المنطقة التي تجرم الأفعال أو الجرائم التي تتم عن طريق استخدام تقنية المعلومات، وذلك نظراً لخطورتها وما يترتب عليها من إضرار بمصالح الدولة وبأجهزتها الحكومية.
ويهدف القانون إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من الجرائم التي تتم بواسطة تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص وحياتهم الخاصة ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق وسائل تقنية المعلومات، كما يحدد القانون نطاق الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات سواء على شخص أو على الحرمة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ويجرم كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية، كما يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني والترويج المضلل للسلع والخدمات وخاصة المنتجات الطبية المقلدة أو غير المرخصة باستخدام وسائل تقنية. كما يجرم تداول أو إعادة تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتجريم إتلاف البيانات أو تعطيل البرامج والبيانات والمعلومات على أي نظام معلوماتي بدون مبرر قانوني.
ويمنح القانون الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.
وقد أجاز القانون للمحكمة أو النيابة العامة أن تقبل التصالح مع المتهم في بعض الجرائم الإلكترونية، كما أجاز عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وضعه في مركز للعلاج أو تأهيل أو إغلاق الموقع المخالف أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.
بيانات 
ويشكل قانون حماية البيانات الشخصية إطاراً متكاملاً لضمان سرية المعلومات وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها على النحو الأمثل، حيث يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد، وتحديد كيفية جمع تلك البيانات ومعالجتها وتخزينها واستخدام أفضل الوسائل وأكثرها تطوراً لضمان حمايتها، علاوة على تحديد حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية، والتي يأتي في مقدمتها أفراد المجتمع.
وتسري أحكام القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية التي تعمل بشكل تلقائي وآلي وذلك داخل أو خارج الدولة، ويحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو أن تكون المعالجة مرتبطة بالبيانات الشخصية التي أصبحت متاحة ومعلومة للكافة بفعل من صاحب البيانات، أو أن تكون المعالجة ضرورية لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية أو الدفاع عنها أو تتعلق بالإجراءات القضائية أو الأمنية.
كما حدد القانون ضوابط معالجة البيانات الشخصية والالتزامات العامة للشركات والمؤسسات التي تتوفر لديها بيانات شخصية عن الأفراد بحكم نشاطها وتلك العاملة في مجال معالجة البيانات الشخصية والتزاماتها في تأمين البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها وخصوصيتها والإجراءات والتدابير المتوفرة لديها لضمان عدم اختراق البيانات أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، وإجراءات الإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية والحالات التي تتطلب تعيين مسؤول حماية البيانات وأدواره.. وكذلك حقوق صاحب البيانات الشخصية في الحصول دون أي مقابل على المعلومات والقرارات التي تتخذ بناء على معالجة بياناته الشخصية والحالات التي يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية غير الدقيقة والحالات التي يحق له تقييد أو إيقاف معالجة بياناته الشخصية.
وحدد القانون ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.
جهود حكومية لضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية
يأتي قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات في ضوء الجهود الحكومية الهادفة إلى ضمان الحماية الكاملة للبيانات الشخصية خلال كافة مراحل التعامل معها.
ويختص المكتب الذي سيتبع مجلس الوزراء بمجموعة كبيرة من المهام التي تتضمن اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، واقتراح واعتماد الأسس والمعايير الخاصة بالرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإعداد واعتماد الأنظمة الخاصة بالشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات.
ويختص المكتب بتنفيذ عمليات الرقابة على تطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية البيانات، وإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من مدى الامتثال لهذه التشريعات، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بحماية البيانات والتحقق منها مع كافة الجهات المختصة، ونشر الوعي حول أحكام ومتطلبات حماية البيانات من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها.

نتائج البحث عن: جرائم النصب